محمد سروش محلاتی: چرا «بی طرفی» شرط «داوری» است؟

تاملی در دفاع ناتمام شورای نگهبان

ورود مبارک
ورود یکی از اعضای شورای نگهبان به بحث دربارة شرط «بی طرف بودن» در قاضی و داور، مبارک است. این ورود، از آن جهت مبارک است که:
اولاً: یکی از اعضای این شوری، حاضر به بحث و گفتگو دربارة وظایف و اختیارات این شورا شده و در پایان هم با کمال سماحت و وسعت نظر اعلام کرده که با «هر کسی»، حاضر است در این باره، به بحث بپردازد. امید است این ورود، سرآغاز مبارک دیگری باشد برای باز شدن پروندة علمی بسیاری از اظهار نظرهای شورای نگهبان دربارة مسائل شرعی و قانون اساسی، که علیرغم تاکید بسیاری از بزرگان، هم چنان ناگشوده مانده، و در حالی که عالیترین مقامات حقوقی، مبانی و استدلالات آراء فقهی و حقوقی خود را در یک فضای آزاد مطرح می‌کنند، ولی در تجربة سی ساله این شوری، چنین گشایشی تاکنون اتفاق نیفتاده است.

ثانیاً: علیرغم آن‌که این عضو محترم شورا، شرط عدم تهمت را به عنوان لزوم رعایت «بی طرف بودن» نپذیرفته است، ولی ایشان هم قبول کرده‌اند، که این شرط به معنی «لزوم ذی نفع نبودن» قاضی و داور، مبنای فقهی دارد و قابل دفاع است. نظر ایشان، این است که:
«هر کسی که در امور مختلف داوری وارد می‌شود و به گونه‌ای در امور مردم نظر می‌دهد و نظرش معتبر است، باید «ذی نفع» نباشد، نه «بی طرف»، در ادبیات فقهی، «ذی نفع» بودن ذکر شده است، نه با طرف یا بی طرف بودن»
این دیدگاه، از آن جهت مبارک است که پذیرفته شده که در داوری، به دو شرط عدالت و اجتهاد در داور نمی‌توان اکتفا کرد، بلکه داور نباید «ذی نفع» باشد، لازمة این سخن این است که اگر داور عادل، بخواهد در مورد مسأله‌ای که «ذی نفع» است وارد شود، حکمش اعتبار ندارد. قهراً به تناسب حکم و موضوع، اگر موضوع داوری، از امور مالی است، داور نباشد در آن «نفع مالی» داشته باشد، و اگر موضوع از «حقوق اجتماعی» است، داور نباید. نفع اجتماعی در آن داشته باشد، و اگر سیاسی است، نفع سیاسی. اگر مقالة «فقه، متهم یا مدعی» سراسر اباطیل باشد، ولی چنین نتیجه‌ای را به بار آورده باشد، ما در این شوره زار، به میوة «بسیار شیرینی» رسیده‌ایم که باید آن را غنیمت شمرد.
ثالثاً: مایه مسرّت است که ناقد محترم ضمناً پذیرفته است، کار شورای نگهبان در زمینة نظارت بر بر انتخابات، مثل تأیید صلاحیت‌ها، و یا حکم به ابطال انتخابات، و یا رسیدگی به شکایات، «ماهیت قضائی» دارد. پس به همین دلیل باید موازین کلی قضاوت، که در فقه تبیین شده است، در آن رعایت گردد. از این رو، چنین نظارتی، نمی‌تواند جنبة «سلیقه‌ای» داشته، و یا بر طبق «مصلحت سنجی» انجام گیرد، بلکه همان گونه که قاضی باید آئین دادرسی را رعایت کند، در این قضاوت هم باید آئین خاصی برای رسیدگی وجود داشته باشد، آئینی که مأخوذ از همان ضوابط دادرسی شرعی است، مثلاً همة حقوقی که برای متهمان وجود دارد و رعایت آن در دستگاه قضا، الزامی است، در این‌جا نیز باید برای شاکیان رعایت شود. قهراً اگر بپذیریم که داوری شورای نگهبان، ماهیت قضائی دارد، باید به لوازم آن نیز ملتزم شویم، و چون نقد مطرح شده، این خبر خوش را تداعی می‌کند، باز هم مبارک است.
بررسی کلیّات
«نقد فقه مدّعی است یا متهم» از دو جهت باید مورد بررسی قرار گیرد، یکی به لحاظ مبانی کلی بحث دربارة «شرط عدم تهمت در داور»، چه بلحاظ «موضوع»شناسی، و چه بلحاظ شناخت «حکم»، و دیگری به لحاظ نکات جزئی و ریزی که در ضمن نقل‌ها، مورد مناقشه قرار می‌گیرد. فعلاً بحث را از کلیات آغاز می‌کنیم.
مدعای ناقد این است که در ادبیات فقهی، «ذی نفع» بودن نفی شده است، نه «بی طرف» بودن، یعنی اگر داور ذی نفع نباشد، داوری او پذیرفته می‌شود هر چند بی طرف هم نباشد، پس نباید بر شرط «بی طرف بودن» تأکید کرد، چنین شرطی موضوعیت ندارد.
قبل از آن‌که در بررسی این موضوع، به سراغ متون فقهی برویم و این ادعا را مورد ارزیابی قرار دهیم، می‌توان در مقدمه، از نظرات حضرت امام خمینی استفاده کرد، نظراتی که هم به لحاظ شخصیت فقهی حضرت امام، و هم به لحاظ جایگاه ایشان در بنیانگذاری نظام و رهبری آن، اهمیت زیادی برای ما دارد، سؤال این است که آیا امام خمینی، به معیار «بی طرف بودن داور» اعتنا و توجه داشتند و آن را مطرح می‌کردند؟ و به این مبنا استناد می‌فرمودند؟
حضرت امام قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، به قراردادهای استثماری رژیم شاه با امریکا و اسرائیل اعتراض داشت، و آن‌ها را برخلاف احکام اسلام، و برخلاف قانون اساسی و خواست ملت می‌دانست چرا که وکلای مجلس را منتخب مردم نمی‌دانستند، پیشنهاد ایشان این بود که در چنین مسائلی از راه دیگری باید تصمیم کرد: رفراندم با نظارت «مقامات بی طرف جهانی»:
این جانب اعلام می‌کنم، هر قراردادی که با سرمایه‌داران امریکا و دیگر مستعمرین بسته شود، مخالف خواست ملت و مخالف احکام اسلام است، وکلای مجلسین ایران چون منتخب ملت نیستند، رأی آن‌ها قانونی نیست و مخالف قانون اساسی و خواست ملت است. در این قضایا باید با نظارت «مقامات بی طرف جهانی»، رفراندم شود، تا خواست ملت معلوم گردد.(1)
آیا نباید بپرسیم که چرا در زمان حاکمیت طاغوت که نهادهای حکومتی مشروع نبودند، حضرت امام رفراندم، آن هم توسط «مقامات بی طرف جهانی» را مطرح می‌کردند؟ چرا حضرت امام، حتی برگزاری رفراندم زیر نظر دولت‌های دیگری که «هم پیمان» رژیم شاه بودند را قبول نداشتند؟، چرا به جای نفی نظارت مقاماتی که «ذی نفع» هستند، از تعبیر «مقامات بی طرف» استفاده کرده‌اند؟ و آیا در این‌جا گرایشات سیاسی دولت‌های بیگانه و همسو بودن آن‌ها، با مقامات رژیم شاه، مانع از برگزاری یک «نظارت بی طرف» نبود؟ آیا امام خمینی در برابر رژیم طاغوت، از «نظارت بی طرف» دفاع می‌کرد، ولی در جمهوری اسلامی، مبنای نظارت تغییر کرده، و بجای بی طرف بودن، مثلا ذی نفع نبودن کافی است؟ آیا موازین عقلی و شرعی با تغییر دولت‌ها، تغییر می‌کند؟ و آیا دیروز که محکوم بودیم «یک منطق» داشتیم، و امروز که حاکم شده‌ایم، «منطق دیگر»ی؟ آری، دیروز چون نهادهای رژیم طاغوت را مشروع نمی‌دانستیم، «مقامات جهانی» را برای نظارت مطرح می‌کردیم، و امروز چنین چیزی وجود ندارد و نهادهای جمهوری اسلامی، می‌توانند متکفل نظارت باشند، ولی چرا «ملاک نظارت» را تغییر داده، و شرط «بی طرف بودن ناظر» را نایده انگاریم؟
حضرت امام در مسأله قضاوت نیز، به قید «بی طرف بودن» تصریح کرده‌اند، ایشان در دیدار با شهید بهشتی (رئیس دیوانعالی کشور) و آقای موسوی اردبیلی (دادستان کل کشور) و جامعه قضات، به این مطلب با صراحت، تاکید کرده و در بیان شرایط قاضی فرموده‌اند:
«مجتهد عادل بر جهات قضا که در همة جهات بی طرف» باشد»(2)
آیا با این صراحت، می‌توان تردید کرد که حضرت امام چه نظری دربارة شرایط قاضی دارند؟ و اگر ایشان، اجتهاد و عدالت را برای داوری کافی می‌داند، چرا در حضور بالاترین مقامات قضائی، شرط دیگری را مطرح می‌کند؟ و چرا این شرط اضافه را «بی غرض بودن» و «ذی نفع نبودن» ندانسته‌اند؟ آیا برای ضرورت رعایت این شرط از نظر حضرت امام، به جمله‌ای صریح‌تر از این نیاز است؟ پس چه بهتر که اگر این شرط را قبول نداریم، به جای آن‌که وجود آن را در ادبیات حضرت امام یا فقهای دیگر انکار کنیم، مثل بسیاری از مسائل دیگر به «توجیه و تأویل» پرداخته و آن را به گونه‌ای دیگر معنا کنیم!! نه آن‌که به تکذیب روی آوریم!
حضرت امام، علاوه بر قضاوت، در بازرسی‌ها هم که به نوعی جنبة داوری دارد و به نفی و اثبات دربارة صلاحیت افراد، و یا ارتکاب خلاف از سوی آن‌ها، مربوط می‌شود، به انتخاب «افراد بی طرف» تأکید داشتند:
افرادی متعهد، مطلّع، بی طرف را تعیین کنید تا این‌که بروند رسیدگی بکنند و به شما گزارش بدهند و در صدد تصحیحش برآیید.(3)
در این جمله باید دقت کرد، که چرا علاوه بر «تعهّد»، شرط دیگری ذکر شده؟ و چرا «بی طرف» بودن افراد، باید ملاک انتخاب قرار گیرد؟ آیا آنان که گرایش خاص نسبت به بعضی از جریانات داشتند، می‌توانستند، به عنوان بازرس، به تحقیق دربارة عملکرد افراد پرداخته و نظراتشان اعتبار داشته باشد؟ آیا در این‌جا هم، امام کلمه «عدم تهمت» را استعمال کرده‌اند، تا ما در ترجمه و یا مفهوم آن اختلاف کنیم، که به معنای عام است (بی طرفی)، یا به معنای خاص است (ذی نفع نبودن)؟ اگر حضرت امام به این شرط عنایت نداشت، چرا دوباره تکرار کرد که:
افرادی صالح، مطلّع، بی طرف را تعیین کنید بروند و به شکایات مردم رسیدگی کنند. (4)
آیا باز هم می‌توان گفت که بررسی شکایات، اگر توسط افرادی که صالح و مطلع‌اند، هر چند بی طرف نباشند، شرعاً ـ از نظر حضرت امام ـ اعتبار دارد؟ آیا بهتر نیست که برای آموختن فقه، و برای فراگیری حکومت داری و سیاست، شمع‌های کم فروغ را کنار گذارده و در پرتو نورافکن پرفروغ حضرت امام، درس دین و سیاست بیاموزیم؟
البته نباید پنداشت که حضرت امام، این شرط را به عنوان یک «شرط تعبدی» که رمز و راز آن برای ما معلوم نیست، و به «موارد خاصی» که منصوص باشد، اختصاص داده‌اند، مبنای حضرت امام در این باره کاملاً روشن و دلیل آن کاملاً آشکار است، و بر اساس همین دلیل، که کاملاً جنبة عقلی و فطری دارد، درکِ این شرط و تصدیق آن، برای همة انسان‌ها، امکان‌پذیر است، در این‌جا استناد به حدیثی نمی‌شود که تشخیص صحّت سند آن، و یا قوّت دلالت آن، و یا اعراض مشهور از آن، و یا موافقت عامه با آن، و یا و یا ... به افراد نادری که در فقه تخصص دارند، اختصاص پیدا کند، بلکه حضرت امام، «بی طرفی» را بر مبنای یک «امر وجدانی» تحلیل می‌کنند:
انسان سه جور نظر دارد: نظر بیطرف، نظر طرفداری از یک روش، نظر مخالفت با یک روش. نظری که «حبّ» باشد به یک جریانی، یا «بغض» باشد به یک جریانی، این نظر نمی‌‌تواند یک «نظر سالم» باشد، حبّ الشی یعمی و یصم
(علاقه به یک چیز، آدمی را کور و کر می‌کند)
بغض هم نور عقل را خاموش می‌کند، حبّ مفرط به یک روشی اسباب این می‌شود که خود آن شخص توجهی به این ندارد که از مبدا حب دارد این مطلب صادر می‌شود و این مطلب حق نیست، خواه یا ناخواه این نظر، نظر صائب نیست، اگر نظر از راه حب شد، همیشه دنبال این می‌رود که آن مطلبی را که مربوط به آن روشی است که این دوست دارد آن روش را، آن مطلب را، به هر عنوانی که هست، ثابت کند، ولو خلاف باشد، ...(5)
البته حضرت امام در این‌جا بر بی طرف بودن «در نظر» تأکید کرده‌اند، و چه بسا کسی بتواند ادعا کند که من شخصاً بی طرف نیستم، ولی در نظرم، رعایت بی طرفی می‌کنم، این احتمال، هر چند واقعاً قابل قبول باشد، ولی در هنگام اظهار نظر در مسائل اختلافی، از سوی طرفین مخاصمه، قابل تصدیق نیست، یعنی وقتی کسی شخصاً طرفدار است نه بی طرف، چگونه می‌توان به نظر او اعتماد کرده، و آن نظر را «بی طرفانه» تلقی کرد؟، از این رو برای این‌که در مسائل مهم، «بی طرفی در نظر دادن» رعایت شود، الزاماً باید «بی طرف بودن در شخص صاحب نظر» رعایت گردد، و بر اساس همین مبنا بود که حضرت امام، به شدت با ورود نیروهای امنیتی به احزاب و گروه‌ها، مخالف بودند، استدلال حضرت امام این بود که وابستگی به یک جریان، وابستگی فکری هم بدنبال دارد. حضرت امام در دیدار با وزیر اطلاعات (آقای ری شهری) و مسئولان این وزارت خانه، به این مسأله پرداختند، و از آن به عنوان مطلبی «با اهمیت» یاد کردند، وبا تأکید بر واژة «بی طرفی» آن را تکرار نمودند:
مطلب دیگری که اهمیت دارد این است که تمام کسانی که در این وزارتخانه هستند، باید در هیچ گروه و حزبی نباشند، وابستگی به گروه‌ها، وابستگی فکری و عملی می‌آورد، و این با کار شما منافات دارد، باید شما بیطرفِ بیطرف باشید ... داخل شدن در گروهی، طبعاً یک نوع گرایش به آن گروه، به وجود می‌آورد، که با کارهایی که شما می‌خواهید انجام دهید منافات دارد. (6)
روشن است که حضرت امام در این‌جا نمی‌خواهند، نیروهای امنیتی را صرفاً از ورود به «گروه‌های تابلودار» یعنی «احزاب» منع کنند، بلکه ضرورت رعایت بی طرفی از یک سو و خطر تعلّق و وابستگی به جریان خاص، از سوی دیگر، جلوی وابستگی آن‌ها را به هر گروه و جریان، می‌گیرد، و اگر چنین فلسفه‌ای برای همة اعضای این وزارت خانه، و حتی کارمندان جزء آن، قابل دفاع باشد،‌ قهراً برای نهاد دیگری مانند شورای نگهبان که سرنوشت مهم‌ترین نهادهای رسمی کشور، مثل مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری را رقم می‌زند به طریق اولی ضروری است، به علاوه که دلیل حضرت امام، عام است، مگر کسی ادعا کند که هم وابسته به یک جریان سیاسی‌ام، و هم در اظهار نظرهایم، آن وابستگی دخالتی و تاثیری ندارد؟ ولی آیا لازم نیست که این ادعا از سوی کسانی که طرف دعوا و شکایت قرار می‌گیرند، مسموع باشد؟ یعنی مرجع تشخیص در این‌که «آیا داور، درکار خود، بی طرفی را رعایت کرده است یا نه؟» خود او راست!!
در پایان، قابل توجه است که موضوع رعایت بی طرفی در مسئولان نظام، با ابعاد مختلفی در بیانات حضرت امام مطرح شده است، که در این‌جا صرفاً به «بی طرفی در داوری» پرداخته شده است، ولی حیف است که به دو مورد دیگر هم اشاره نشود، هر چند به موضوع این مقاله مستقیما مربوط نیست هرچند در فهم مبنای حضرت امام مفید است، یکی اهتمام امام به بی طرف بودن اعضای دفتر خود، و دیگری اهتمام امام به بی طرف بودن صدا و سیما:
حضرت امام طی یک اطلاعیه شدید اللحن در سال 1359 چنین مرقوم داشتند:
بسم الله الرحمن الرحیم، من اخطار می‌کنم که به تمام کسانی که در دفتر هستند و یا در دفتر و منزل اینجانب می‌آیند که باید با کمال بی طرفی و بی نظری عمل کنند، و هیچ گفتار یا کرداری که از آن انتزاع طرفاری از اشخاص و گروه‌ها و مخالفت با اشخاص یا گروه‌ها گردد، به جا نیاورند، و تخلّف از این امر، مخالف شرع و مصلحت انقلاب اسلامی است.(7)
رادیو ـ تلویزیون، باید مستقل و آزاد باشند، و همه گونه انتقاد را با کمال بی طرفی منتشر سازند تا بار دیگر شاهد رادیو ـ تلویزیون زمان شاه مخلوع نگردیم.(8)
 
..........................................................................................
(1). صحیفه امام، ج2، ص278.

(2). صحیفه امام، ج12، ص212.

(3). صحیفه امام، ج13، ص437.

(4). صحیفه امام، ج2، ص438.

(5). صحیفه امام، ج14، ص366.

(6). صحیفه امام، ج19، ص180.

(7). صحیفه امام، ج12، ص288.

(8). صحیفه امام، ج12، ص208.