شما اینجا هستید: خانه / اخبار / حجت‌الاسلام موسوی لاری:مهم‌ترین رکن توسعه سیاسی این است که همه افراد بتوانند در سرنوشت سیاسی‌شان شریک باشند
حجت‌الاسلام موسوی لاری:مهم‌ترین رکن توسعه سیاسی این است که همه افراد بتوانند در سرنوشت سیاسی‌شان شریک باشند

حجت‌الاسلام موسوی لاری:مهم‌ترین رکن توسعه سیاسی این است که همه افراد بتوانند در سرنوشت سیاسی‌شان شریک باشند

لاری 6 

«موسوی لاری» در گفت‌وگو با «شرق»:

دولت روحانی تنوع سلایق را به رسمیت بشناسد

امیرقباد فرهی: وزیر کشور دولت اصلاحات یکی از اعضای کمیته هفت‌نفره منتخب شورای مشورتی اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست‌جمهوری بود؛ شورایی که تلاش کرد شرایط را برای همگرایی و ائتلاف دو نامزد جریان اصلاح‌طلب و اعتدال‌گرا هموار و مقدمات پیروزی حسن روحانی را فراهم آورد. در این مصاحبه موسوی لاری ضمن اشاره به نقش شورای مشورتی در دولت آینده به راهکارهای پیش‌روی دولت تدبیر و امید برای تعدیل مطالبات و تحقق شعارها و وعده‌های انتخاباتی پرداخته است.

 با توجه به حضور شما در شورای مشاوران آقای خاتمی و نقش مهم این شورا در ائتلاف و هماهنگی جبهه اصلاحات و اعتدال‌گرایان در انتخابات ریاست‌جمهوری، آیا این شورا کارکردی صرفا انتخاباتی داشته، یا در آینده با حضور در چرخه قدرت حضورش را در کنار دولت شاهد خواهیم بود؟
نکته‌ای که از اول هم به میان آمد این بود که این مجموعه به هیچ‌وجه دنبال سهم‌خواهی از دولت نیست. قصد شورای مشاوران آقای خاتمی کمک به دولت است و بیش از آنکه سهم حضور در مناسبات قدرت را دنبال کند، پیگیر مطالبات مردم و آرمان‌هایی است که در طول این مدت مطرح شده و تبدیل شده به گفتمانی که کاندیداها در تبلیغات انتخاباتی به عنوان تابلوی خود تحقق آن را دنبال می‌کردند.
 آیا رییس‌جمهور منتخب از نظرات مشورتی این شورا استفاده خواهد کرد؟
حتما! آقای روحانی قطعا نقش مثبت این کارگروه را چه در انتخاباتی که گذشت و چه در مسیر پیش‌رو می‌داند. به هر حال به عنوان یک کارنامه مثبت، ایشان نمونه‌ای پیش‌رو دارد که وضع جامعه قبل از ائتلاف و بعد از آن چقدر با هم متفاوت شد و ایشان طبعا می‌داند که این سرمایه عظیم اجتماعی را باید مورد بهره‌برداری قرار دهد. برای گام‌نهادن در مراحل بعدی و تحقق آرمان‌ها و به بارنشاندن گفتمانی که من از آن به گفتمان اصلاح‌طلبی اعتدال‌گرایانه یاد می‌کنم، نیاز خواهد داشت.
 مطالبات اصلاح‌طلبی سقف و کفی دارد و به نظر می‌آید که آنچه این روزها به عنوان محور مباحث مطرح می‌شود پیگیری کف مطالبات است که با توجه به اقتضای زمان و نیاز به حل مشکلات اقتصادی و عبور از مسائل موجود طبیعی به نظر می‌رسد. نخست اینکه چطور باید مردم را در جریان این تعدیل مطالبات گذاشت و با آن همراه کرد و دیگر اینکه پاسخ کسانی را که در این شرایط مطالبات حداکثری دنبال می‌کنند چه باید داد؟
تذکر یک نکته را ضروری می‌دانم و آن اینکه این اتفاقی که افتاد و به موفقیت بالای جریان اصلاح‌طلب اعتدال‌گرا منتهی شد، موجب ناراحتی دو گروه شد؛ یکی جریان تحریمی خارج نشین که با اصل بنیان جمهوری اسلامی مشکل دارند و یک گروه هم جریان افراطی داخل کشور که ابزارها و امکانات زیادی در این هشت سال در اختیارشان قرار گرفته و به‌خصوص به امکانات رسانه‌ای گسترده‌ای هم دسترسی پیدا کردند. این دوگروه که از پیروزی جریان اصلاح‌طلب اعتدال‌گرا ناراحت شده‌اند ممکن است مطالبات حداکثری را مطرح کرده و دامن بزنند. قطعا مطالبات حداکثری خواست همه هست. به‌خصوص خواست رای‌دهندگانی که با این امید و با اعتماد به رهبری اصلاحات پا به عرصه گذاشته‌اند. نمی‌خواهم بگویم که رسیدگی به این مطالبات مهم نیست. ولی دامن‌زدن به این مساله می‌تواند دامی باشد فراروی دولت آینده که باید از طرف رییس‌جمهور محترم مدیریت شود و این کار دشواری نیست به شرطی که دولت رابطه خودش با مردم را بر اساس صداقت پایه‌ریزی کند. اگر دولت با مردم روراست باشد و صادقانه بگوید ظرفیت من برای تحقق مطالبات در این حد است، البته از همه ظرفیتم استفاده می‌کنم تا به اصل تغییر وفادار مانده و مطالبات مردم را محقق کنم مردم می‌پذیرند. تاکید می‌کنم دولت آینده باید با تدبیر و خارج از شعار و جوزدگی و احساسات مطالبات مردم را دنبال کند و در جایی هم که نمی‌تواند صادقانه به مردم بگوید که می‌خواستم و نتوانستم. ناکامی‌ها را توجیه نکند و آمار خلاف ندهد. خلاصه دولت اگر با مردم روراست باشد، من فکر می‌کنم مردم خودشان می‌پذیرند. من معتقدم در حال حاضر دو خواست مهم وجود دارد؛ نخست اینکه دولت باید از ظرفیت‌های اقتصادی به نفع معیشت مردم بهره ببرد. بالاخره فشار گرانی و تورم خانواده‌هایی را زمینگیر کرده است. دولت باید برای کاهش تورم و بالابردن سطح اشتغال و کاهش بیکاری تمام توان خود را به کار بگیرد و هیچ بهانه‌ای در این زمینه پذیرفته نیست. فقط مردم یک جا از دولت می‌پذیرند که ببینند دولت صادقانه تلاش می‌کند اما با محدودیت‌هایی که دارد ممکن است کمتر توفیق پیدا کند. نکته دوم مساله فضای عمومی جامعه است. فضای عمومی باید تبدیل شود به یک فضای منطقی و گفت‌وگو بین سلایق مختلف. ما در جامعه تنوع سلایق داریم. دولت باید با تمام وجودش فضایی را به وجود بیاورد که یک اصل به رسمیت شناخته شود که آن اصل پذیرش تنوع سلایق در جامعه است. این دو خواسته را مردم نمی‌توانند از آنها عدول کنند. بنده ممکن است با برادرم مشکل داشته باشم. اختلاف نظر برادرانه را نباید تبدیل کنند به مساله حق و باطل باید دیدگاه‌های مختلف مطرح شود و مردم بتوانند از بین آن دیدگاه‌ها دست به انتخاب بزنند. ما باید با رایج‌کردن گفتمان تفاهم ملی و حاکم‌کردن اصل گفت و شنود در جامعه بتوانیم فرهنگ تعامل سیاسی را تثبیت و تلاش کنیم این دغدغه‌ها از جامعه پاک شود. امروز، دانشجو، کارگر، معلم و استاد همه احساس می‌کنند که در شرایط خاص قرار گرفته‌اند. این وضعیت باید تبدیل شود به شرایط عادی و دولت باید در این زمینه تلاش کند. من فکر می‌کنم در این صورت یعنی با توجه به معیشت و زدودن دغدغه‌های مردم از دولت حمایت خواهند کرد و کسری‌های موجود را هم تحمل کرده و از رهگذر تعامل صادقانه اعتماد متقابل دولت و ملت دوباره برقرار می‌شود.
 تجربه‌ای که در طول هشت سال دولت اصلاحات با آن روبه‌رو بودید ایجاد هر ۹ روز یک بحران برای دولت بود. به نظر شما آیا باز باید منتظر چنین بحران‌سازی‌هایی باشیم و در صورت پیش‌آمدن دیگرباره این فضا، چه راه برون‌رفتی برای دولت متصور هستید؟
من فکر می‌کنم این هشت‌ساله دولت اصولگرا و نوع کارکرد این دولت کمک کرده است که بسیاری از واقعیت‌ها برای جامعه روشن شود. اصولگرایان با در دست‌گرفتن دولت و دستگاه‌های قضایی و قانونگذاری و به عبارتی همه ارکان کشور در جایی که فکر می‌کردند با دراختیارداشتن تمامیت قدرت دیگر مشکلی برای اداره مملکت نخواهند داشت، اما در این انتخابات با نظر مردم مواجه شدند و حالا وقت آن رسیده است تا عقلای اصولگرا در رفتار گذشته خود تجدید نظر کنند و به هواداران متعصب اجازه ندهند که برابر اهداف و برنامه‌های دولت بحران‌سازی کنند و رقابت نیروهای ملی در درون نظام جمهوری اسلامی و در چارچوب قانون اساسی را بپذیرند. گمانم بر آن است که آنها هم به این جمع‌بندی رسیده‌اند. امروز یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس که گمانم نماینده اصفهان بود، می‌گفت باید بپذیریم این حرفی که زده می‌شد که اصلاحات مُرد، معلوم شد که اشتباه بوده و شاهدیم که اصلاحات هست، زنده است و خیلی هم قدرتمند. بنابراین من فکر می‌کنم که هشت سال روی کارآمدن دولت اصولگرا به آنها فهمانده است که تنهایی نمی‌توانند کشور را اداره کنند و باید طرف مقابل را بپذیرند. البته به آن عده از اصلاح‌طلبان هم که گاهی مطالبات حداکثری را دنبال کرده و واقعیات جامعه را نادیده می‌گرفتند هم فهمانده که واقعیت‌هایی در درون جامعه هست که نباید آنها را نادیده بگیرند. همان اصلاح‌طلبانی که حتی برای دولت آقای خاتمی مشکل درست می‌کردند و بحث عبور از خاتمی و خروج از قدرت را مطرح می‌کردند. آنها هم با گذشت این دوران به تجربه جدیدی رسیده‌اند و من فکر می‌کنم که امروز هم در بین اصولگرایان و هم اصلاح‌طلبان آمادگی این پیش آمده که همدیگر را به رسمیت بشناسند و نه اصولگرایان گمان کنند با این شکست حذف شده‌اند و نه اصلاح‌طلبان به خیال بروند که با این پیروزی اصولگرایان را از عرصه سیاست بیرون انداخته‌اند. با ایجاد چنین نگاهی پیش‌آمدن مشکلاتی چون آن دوران را بعید می‌دانم.
 یکی از مسایلی که آقای روحانی قول پیگیری‌اش را داده‌اند، بحث رسیدگی به مسایل قومیت‌ها و اقلیت‌ها بوده. با توجه به تجربیات شما کاستی‌ها در این حوزه بیشتر در کجاست و چه راهکاری برای تحقق شعارهای رییس‌جمهور منتخب وجود دارد؟
ببینید من می‌خواهم بگویم ما کارنامه‌ای داریم از دولت اصلاحات که امروز می‌توان به آن بالید و آن این است که دولت اصلاحات توسعه سیاسی را به عنوان یک ضلع قدرتمند و به عنوان شرط لازم و نه شرط کافی توسعه همه‌جانبه مطرح کرد، مهم‌ترین رکن توسعه سیاسی این است که همه افراد بتوانند در سرنوشت سیاسی‌شان شریک باشند. همه بتوانند حرفشان را بزنند و سلیقه‌شان را مطرح کنند و شهروند درجه‌یک و دو وجود نداشته باشد. نگاه قومیتی و لهجه‌ای به مدیریت‌ها وجود نداشته باشد. این کار به‌شدت دنبال شد. ما وقتی می‌خواستیم قانون شوراها را اجرا کنیم خیلی‌ها تردید داشتند. اما چیزی که ما می‌دیدیم این بود که ما با اجرای قانون شورا‌ها بستری برای سهیم‌شدن همه اقوام و گروه‌ها برای حضور قاعده جامعه در هرم مدیریت و قدرت فراهم کنیم. این کار بزرگی بود که انجام شد. وقتی ما بحث آزادی عمل احزاب و تشکل‌ها را مطرح کردیم، گفتیم نظرات مختلفی در سطح جامعه مطرح است و چرا ما نباید برای این نظرات شناسنامه درست کنیم و اجازه دهیم که این سلایق در قالب احزاب، تشکل‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد قانونمند شود و ما این شناسنامه را به رسمیت بشناسیم.
باید کاری می‌کردیم که معلوم شود این فکر و اندیشه مربوط به کدام گروه است و فردا کی بود کی بود من نبودم نشود که الان می‌بینید جریان اصولگرا که بعد از آنکه دید احمدی‌نژاد در همه برنامه‌ها ناکام شده سعی کردند نشان دهند که این دولت از ما نیست. در جریانات اصولگرا از آنجا که رفتارهای خود را در شکل حزبی نشان نمی‌دهند همواره پس از انتخابات به همین کی بود کی بود من نبودم‌ها می‌رسند. آقای روحانی باید در تداوم همان مشی اصلاح‌طلبانه و اعتدال‌گرایانه به اقوام در مدیریت‌ها نقش دهد. وقتی بنده وزیر بودم و در جایی اکثریت اهل سنت بودند، استاندار و فرماندار را از اهل سنت انتخاب کردم. بعد از اجرایی‌شدن قانون شوراها و برگزاری انتخابات شوراها و انتخاب اعضای شورای شهر از بین خود مردم، شهردار هم اهل سنت انتخاب شد. نتیجه این بود که در هر جا هر گروهی اکثریت داشت با حضور مردم در انتخابات شوراها مدیریت محلی به دست اکثریت افتاد و منتخبانشان شهردارها را انتخاب کردند و فضا برایشان باز بود. اگر میدان باز شود و مردم حضور پیدا کنند و اقوام مختلف خواسته‌هایشان را در قالب رفتارهای قانونمند ارایه کنند، هیچ اشکالی هم پیش نمی‌آید. قانون اساسی میثاق همه ماست و سازوکارهای لازم برای استیفای حقوق همه اقوام در آن وجود دارد. ولی دولت باید بپذیرد که اصل مشارکت همگانی بدون توجه به گرایش‌های مذهبی و اعتقادی و وابستگی‌های قومی امکان‌پذیر نیست. اگر این روش باشد ما مشکلی با قومیت‌ها نخواهیم داشت و به نظرم الان هم مشکلی نداریم و اگر گاهی مشکلی پیش می‌آید، به‌خاطر سوءمدیریت‌ها و ندانم‌کاری‌های برخی افراد است.
 با توجه به اینکه دولت برای مقابله با مشکلات موجود، به مشارکت مدنی مردم نیاز بیشتری دارد و آقای روحانی گفته بودند اگر انتخاب شوم دستم را برای کمک‌گرفتن به سوی تک‌تک مردم دراز می‌کنم تا با هم این مشکلات را مرتفع کنیم؛ به نظر می‌رسد نظام‌مندکردن این کمک‌ها به ایفای نقش پررنگ‌تر اصناف؛ سندیکاها و ان جی‌او‌ها و مشارکت سازمان‌های خیریه و عام‌المنفعه نیاز دارد. فکر می‌کنید برای نیل به این مقصود چه برنامه‌ای باید مدنظر دولت قرار گیرد؟
به عقیده من در برنامه سوم و چهارم توسعه شاخص‌هایی را برای توسعه سیاسی و به اقتضای رفاه و معیشت همگانی در نظر گرفته بودیم که متاسفانه اجرای برنامه چهارم توسعه با شروع به کار دولت نهم مصادف شد. پنج‌سالی که برنامه چهارم قرار بود اجرا شود نه‌تنها این برنامه از دستور کار دولت خارج شد، که سند چشم‌انداز افق ۱۴۰۴ که با اجرای آن قرار بود به کشور اول منطقه تبدیل شویم به فراموشی سپرده شد. گمان می‌کنم بازسازی برنامه چهارم و سند چشم‌انداز و روزآمدکردن آنها به دولت کمک می‌کند که بتواند در همین شاخص‌ها موفق شود. استفاده از ظرفیت موجود در سازمان‌های مردم‌نهاد و خیریه کار ناشناخته‌ای نیست و اگر طبق برنامه پیش رفته بودیم، الان وضعیت اینچنین نبود. من توصیه‌ام به دولت این است آن روندی که با شیب منطقی ملایم کارشناسانه برای حضور و مشارکت مردم در صحنه‌های مختلف شروع شده بود را پیگیری کند؛ اینکه صنوف مختلف بتوانند در آن صنف خودشان صاحب اختیار باشند و خودشان تصمیم بگیرند؛ احزاب و تشکل‌های سیاسی بتوانند در بستر کشور به فعالیت بپردازند. تشکل‌های خیریه و مردم‌نهاد بتوانند در حوزه‌ها و موارد مختلف مانند موقوفات، فرهنگ، آموزش، محیط‌زیست بیایند و فعال شوند و به دولت کمک کنند و در حقیقت این نهاد‌های واسط که دولت را به عنوان راس هرم قدرت و مدیریت کلان جامعه است را به قاعده متصل می‌کنند را بدون اینکه از آنها وحشت کنیم به رسمیت بشناسیم و اگر دولت در شکل‌گیری و قانونمندکردن و شناسنامه‌دارکردن این گرایشات تلاش کند، من فکر می‌کنم هیچ‌کدام از این موارد دچار مشکل نخواهد شد و آقای روحانی خواهد توانست به اهداف عالی خود دست یافته، وعده‌های خود را جامه‌عمل بپوشاند.

 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Scroll To Top